القراءة: كل خلاف يُنسَب لإمامٍ من العشرة مما أَجْمَعَ عليه الرواةُ عنه([2]).
الرواية: كل ما نُسب للراوي عن الإمام القارئ(3). ([3])([4])
الطريق: ما نسب للآخذ عن الراوي – وإن سَفُلَ(4) –([5]).
وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجعٌ إلى تخيير القارئ فيه – كان وجهًا([6]).
إذا عَلِمتَ ذلك؛ فاعلم أن خلافَ القراءاتِ والرواياتِ والطرقِ خلافُ نصٍّ وروايةٍ؛ فلو أَخَلَّ القارئُ بشيء منه كان نقصًا في الرواية, فهو وضده واجب في إكمال الرواية.
وأما خلاف الأوجه فليس كذلك؛ إذ هو على سبيل التخيير؛ فبأيِّ وجهٍ أَتَى القارئُ أَجْزَأَ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالاً بشيء منها, فهو وضده جائز في القراءة؛ من حيث إن القارئ مخيَّر في الإتيان بِأَيِّهِما شاء.
اترك تعليقاً